أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة استمرار الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما استهداف المنشآت الصحية والسكنية وخيام النازحين في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وحذرت المنظمة من تصاعد جرائم الاستيطان والعنف الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشريف، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وجددت الأمانة العامة تأكيدها على ضرورة التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار، والشروع في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، بما يشمل فتح جميع المعابر، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال، وتمكين حكومة دولة فلسطين من ممارسة مسؤولياتها في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة.