أدانت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، بشكل قاطع، الهجمات الصاروخية المتكررة التي تشنها ميليشيات الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في 10 أكتوبر 2026، وأسفر، وفقًا للبيان، عن مقتل 12 مدنيًا وإصابة 309 آخرين.
وأكدت الهيئة أن استهداف مطار مدني تجاري يمثل استخفافًا صارخًا بأرواح البشر وبالحماية التي يكفلها القانون الدولي للمدنيين والأعيان المدنية، مشيرة إلى أن هذه الهجمات تنتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما يشمل مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط.
وشددت الهيئة على أن تعمد توجيه الهجمات ضد المدنيين أو الأعيان المدنية قد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب، مجددة تضامنها الكامل مع حكومة المملكة العربية السعودية وشعبها، ودعمها الجهود التي تبذلها المملكة لحماية سكانها، وصون سلامة الطيران المدني، والحفاظ على أمن أراضيها وسيادتها.
ودعت الهيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية إلى اتخاذ إجراءات منسقة وفعالة لردع المزيد من الهجمات، وضمان المساءلة عن الأعمال التي ترتكبها جماعة الحوثي.