أكد وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، أن قانون تنظيم الإعلام، سيرى النور قريباً، وسيكون له دور كبير في تعزيز الحرية المسؤولة، ولا يوجد به عقوبات بالسجن إلا في حالتي التعدي على الذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده صباح أمس على مسرح الأمانة العامة لمجلس الوزراء في الشعب، للإعلان عن انطلاق فعاليات الكويت عاصمة للثقافة والإعلام العربي، ورداً على مداخلة توجه بها عميد الصحافة الكويتية رئيس تحرير “السياسة” أحمد الجارالله، الذي كان على رأس حضور هذا المؤتمر المهم. وأشار إلى أن العقوبات ستنظر بها النيابة العامة ومن ثم القضاء يحسمها بشكل نهائي، والمتضرر له الحق في تقديم المستندات والإيضاحات أمام القضاء للفصل فيها. وأوضح المطيري أن وسائل الإعلام المرخصة ملتزمة، لكن هناك نسبة بسيطة من الحسابات الشخصية والوهمية غير ملتزمة، وهذه الأمور تسبب تعدياً على حقوق الآخرين ولابد من التصدي لها، قائلاً: “هذا ما نسعى له من خلال القانون الجديد”. الحسابات الوهمية وأكد أن الدولة لن تتأثر بالمواقع والحسابات الوهمية، لكن دورنا أن ننشر الوعي في المجتمع ونتخذ الإجراءات ونتحمل المسؤولية إزاء هذه المخالفات والانحرافات، لا سيما أن بعض الأطراف قد تتأثر من هذه الحسابات، وقد يقع البعض منهم تحت طائلة القانون، لذلك يجب أن نقدم لهؤلاء الحماية والوقاية نظراً لأن بعض الحسابات الوهمية قد تؤثر على أحد مكونات المجتمع. وبيّن أن قانون تنظيم الإعلام على مشارف الانتهاء منه، مشيراً إلى أنه سينظم الإعلام ويعزز الحريات المسؤولة. وقال :إن التطور سنة الحياة، موضحاً أن قانون تنظيم الإعلام اشرك الجميع فيه ؛ إذ طبقنا منهج التخطيط التشاركي ووفرنا المساحة للجميع، وبالتالي فالقانون لا توجد عليه ملاحظات بعد الحلقات النقاشية التي أقيمت سابقاً. وأشار إلى أن القانون المرتقب سينظم الصحف الجادة والمهنية التي تمارس الإعلام، وهي التي ستستمر، أما الصحف التي ليس لها دور فلن يكون لها دور في التنظيم، لذلك فالقانون يمنح التراخيص للمؤسسات المستحقة. وأضاف المطيري: “دعونا نفرق بين القانون الذي ينظم الإعلام وبين القانون الذي ينظم الأفراد”، مشيراً إلى أنه وفق قوانين الإعلام، لا يوجد في الكويت أي سجين إعلامي. وتابع: “أما ما يخص الأفراد، فقانون الجزاء ينظمها وهي تقع بين المتضررين، وهو حق قانوني للجميع، والقضاء هو من ينصف المستحق في ذلك”. وأكد المطيري أننا بحاجة اليوم إلى معرفة مسميات الإعلام والمهن، والتي يجب أن يتم تعريفها وتنظيمها لا سيما في ظل الفضاء المفتوح. ندعم الصحف وذكر أن هناك توجيهات سامية بالتعاقد المباشر مع الشركات العالمية، وخير دليل ما شهدته دورة كأس الخليج حيث تم التعاقد مع شركة عالمية لتنظيم الفعاليات. وأكد أن وزارة الإعلام تدعم الصحف اليومية، لا سيما أنها وفرت الأراضي لها كما منحتها حق الاستثمار لتحقيق مدخول مالي آخر لتنشيط الإعلام، فضلاً عن تخصيص الدورة البرامجية للشركات الإعلامية التي كان لها النسبة الأكبر، وهو دليل على التطوير. في الاطار نفسه، قال المطيري: لقد كان الإعلام الكويتي ولا يزال أحد الأوجه المشرقة في مشهد الإعلام الخليجي والعربي، الذي رسمت ملامحه أيادي رواد الكويت الأوائل الذين شيدوا هذا التاريخ العظيم على مرتكزات الفن والحرية والثقافة التي بلغت أصداؤها الآفاق.
المصدر:جريدو السياسة الكويتية