خبراء يستعرضون استراتيجيات تعزيز الأمن الغذائي والنهوض بالزراعة المستدامة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

في إطار رئاسة دولة قطر للمؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، استضافت وزارة البلدية في دولة قطر، اجتماع خبراء من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لتقييم التقدم المحرز في برامج المنظمة الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والنهوض بالزراعة المستدامة في الدول الأعضاء. ضمّ هذا الاجتماع، على وجه التحديد، خبراء من الوزارات المعنية في الدول الأعضاء ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي لتحديد أوجه التقدم والتحديات في تنفيذ قرارات المنظمة فيما يتعلق بإنشاء نظام احتياطي الأمن الغذائي، وتطوير السلع الزراعية الاستراتيجية، ووضع إطار عمل للأمن الغذائي في منظمة التعاون الإسلامي.
أكد سعادة الدكتور أحمد كاويسا سينجيندو، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في منظمة التعاون الإسلامي، في مداخلته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، على أهمية التقييم المستمر لمختلف برامج منظمة التعاون الإسلامي في مجال الأمن الغذائي والتنمية الزراعية لتقييم فعاليتها، وضمان كفاءة استخدام الموارد، وإجراء التعديلات اللازمة. كما شدد على ضرورة اتخاذ تدابير عملية لمعالجة مختلف العراقيل التي تعيق التنفيذ الفعال لمبادرات المنظمة في مجال الزراعة والأمن الغذائي. وفي معرض حديثه عن مشروع الخطة الاستراتيجية لضمان الأمن الغذائي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أكد الدكتور سينجيندو أن إطار عمل منظمة التعاون الإسلامي المقترح للأمن الغذائي يهدف إلى ضمان الأمن الغذائي في الدول الأعضاء من خلال استراتيجيات تعزز الزراعة المستدامة، والاستثمار المسؤول، والأنظمة القادرة على التكيف مع تغير المناخ، مع تعزيز التجارة البينية في المنتجات الزراعية والغذائية بين دول منظمة التعاون الإسلامي. وفي هذا السياق، دعا الدكتور سينجيندو الاجتماع إلى التركيز على المصادقة على الإجراءات والسياسات والبرامج الرئيسية الواردة في مشروع الخطة الاستراتيجية لضمان الأمن الغذائي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لدفع الدول الأعضاء بشكل ملموس نحو تحسين الأمن الغذائي وتحقيق استدامته.  
سوف تُرفع نتائج وتوصيات هذا الاجتماع إلى المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، المقرر عقده لاحقا هذا العام، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن السياسات العامة في هذا الإطار.

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي