أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن رفضها القاطع وإدانتها الشديدة للتصريحات الإسرائيلية التي تدعو إلى فتح معبر رفح في اتجاه واحد، بما يؤدي عملياً إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة قسراً. وأكدت المنظمة أن أي محاولة للتهجير القسري تشكّل جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددة على أن الشعب الفلسطيني يتمتع بحق ثابت في البقاء على أرضه.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي، وفي مقدّمته مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه المخططات، وضمان فتح معبر رفح بشكل دائم وآمن في الاتجاهين، بما يتيح حرية الحركة وتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق. كما شددت على ضرورة تحقيق وقف فوري وشامل لإطلاق النار وإنهاء معاناة المدنيين في غزة.
وحذّرت المنظمة من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في أعماله العدوانية وانتهاكاته المتكررة يشكّل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي، داعية إلى موقف دولي حازم يضع حداً لهذه السياسات الخطيرة.
وجددت المنظمة تأكيدها على أهمية تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم، يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة
رفضٌ قاطع من منظمة التعاون الإسلامي لأي خطط تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني
72