أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على “أسطول الصمود” الذي كان متجهًا إلى قطاع غزة ويحمل ناشطين دوليين ومساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة، معتبرةً أن ما جرى يمثل جريمة إرهاب منظم وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
وأكدت الأمانة العامة للمنظمة أن الاعتداء الذي تم تحت إشراف وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، يضاف إلى سجل الانتهاكات المتكررة التي تستهدف القوافل الإنسانية والعاملين في مجال الإغاثة، فضلًا عن استمرار سياسة الحصار والتجويع بحق المدنيين في قطاع غزة.
وحملت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة المشاركين في القافلة الإنسانية، مجددة التأكيد على أن استمرار الحصار غير القانوني على قطاع غزة يرتقي إلى جريمة حرب وعقاب جماعي يستوجب المساءلة وفق القانون الجنائي الدولي.
كما دعت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام بموجب قرار مجلس الأمن 2803، بما يضمن فتح المعابر، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وحماية العاملين في المجال الإغاثي.