أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، استمرار مخططات الضم والاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدين رفضهم لما وصفوه بالإجراءات غير القانونية، خاصة مخطط “E1” الاستيطاني والتهجير القسري لتجمع الخان الأحمر البدوي شرق مدينة القدس المحتلة.
وأكد البيان المشترك أن سياسات الاستيطان والضم والتهجير تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية واتخاذ خطوات فاعلة لحماية الشعب الفلسطيني ووقف الإجراءات التي تهدد فرص تحقيق السلام القائم على حل الدولتين.
كما أعرب رؤساء المنظمات الثلاث عن رفضهم الإجراءات المتخذة ضد المنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة، مؤكدين أهمية استمرار دورها الإنساني، خاصة وكالة الأونروا، في تقديم خدمات الإغاثة والتعافي والتنمية وإعادة الإعمار.
وطالب البيان برفع القيود المفروضة على العمل الإنساني، وحماية العاملين في المؤسسات الدولية والطبية والإغاثية والإعلامية، إضافة إلى الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة وتمكين الحكومة الفلسطينية من أداء مهامها.
وأكد البيان، الموقع من أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومحمود علي يوسف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وحسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، استمرار التنسيق المشترك لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.