حذرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من خطورة إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي التوجه لاتخاذ إجراءات ومنح صلاحيات غير قانونية، في إطار تنفيذ مخططات فرض الضم غير الشرعي و«السيادة الإسرائيلية» المزعومة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الأمانة العامة أن الاحتلال والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، وكافة الإجراءات والكيانات والمؤسسات المرتبطة به، تُعد غير قانونية، وأن ما يصدر عنها يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، بوقف سياساتها القائمة على القتل والاستيطان والضم والإرهاب المنظم والحصار والتهجير القسري، والامتثال للقرارات والمواثيق الدولية.
كما دعت إلى تفعيل مسار العدالة الدولية لمحاسبة وملاحقة مرتكبي جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفقًا لأحكام القانون الجنائي الدولي.