أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة إقدام جمهورية ناورو على افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تتعارض مع الموقف الدولي الراسخ بشأن الوضع القانوني والتاريخي للمدينة.
وشددت الأمانة العامة للمنظمة على أن مدينة القدس الشريف جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مؤكدة أن هذا الإجراء باطل وغير قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما قراري مجلس الأمن الدولي رقمي 476 و478 لعام 1980.
وجددت منظمة التعاون الإسلامي دعوتها إلى حكومة ناورو، وإلى الدول التي نقلت سفاراتها إلى القدس المحتلة أو أعلنت نيتها افتتاح سفارات فيها، للتراجع عن هذه القرارات غير القانونية، والمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام وفق رؤية حل الدولتين، وبما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.