وقّع رؤساء وفود 12 دولة عضوًا بمنظمة التعاون الإسلامي على أنظمة واتفاقيات مختلفة تندرج ضمن الإطار القانوني للمنظمة، وذلك على هامش أعمال الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء الخارجية، في خطوة تعكس التزام الدول الأعضاء بتعزيز الإطار القانوني للمنظمة وتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وضمت قائمة الدول الموقعة الجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، واتحاد جزر القمر، وجمهورية السودان، وجمهورية غامبيا، والجمهورية اليمنية.
وتأتي هذه التوقيعات في إطار الجهود الرامية إلى دعم المنظومة القانونية لمنظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز أطر التعاون بين الدول الأعضاء بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم العمل الإسلامي المشترك.