أكد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، نجاح الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء، التي اختتمت أعمالها في العاصمة العراقية بغداد يوم 18 أكتوبر 2026، مشيدًا بجهود العراق في تنظيم الدورة واستضافتها، ومعربًا عن ثقته في قدرته على قيادة المجلس خلال الفترة المقبلة.
وأعرب الأمين العام، في تصريحات صحفية عقب الجلسة الختامية، عن شكره لجمهورية العراق، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على ما بذلته من جهود لإنجاح أعمال الدورة، التي استمرت يومين، مؤكدًا أهمية البناء على نتائجها لتعزيز مسيرة العمل الإسلامي المشترك.
وشهدت الدورة اعتماد «إعلان بغداد»، إلى جانب مجموعة من القرارات التي جددت التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كما تناولت القرارات عددًا من القضايا السياسية المرتبطة بالأوضاع في الدول الأعضاء، وحقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة، وسبل التصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا، فضلًا عن ملفات اقتصادية واجتماعية وإنسانية وثقافية وعلمية، وغيرها من القضايا المدرجة ضمن برامج المنظمة وأنشطتها.
وشدد ولد الشيخ أحمد على ضرورة الانتقال من الإجماع على اعتماد القرارات إلى الإجماع على تنفيذها على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة ويعزز فاعلية العمل المشترك بين الدول الأعضاء.
وأعرب عن تطلعه إلى الدورة الثالثة والخمسين لمجلس وزراء الخارجية، المقرر عقدها في جمهورية بنين، وإلى القمة الإسلامية المقبلة المزمع عقدها في جمهورية أذربيجان، لمواصلة البناء على ما تحقق وتعزيز أثر العمل الإسلامي المشترك.