وزير الإعلام السعودي يؤكد: حرية التعبير في المملكة حق مكفول يُمارَس ضمن إطار المسؤولية والقانون 2025

أكد معالي وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري أن حرية التعبير في المملكة العربية السعودية حق مكفول بموجب الأنظمة والقوانين، مشددًا في الوقت ذاته على أن ممارستها تقوم على مبدأ المسؤولية والالتزام القانوني، بما يحفظ أمن المجتمع واستقراره ويصون كرامة الإنسان وحقوقه.
وأوضح الوزير، في تصريحاته التي لاقت تفاعلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية، أن المملكة تضمن حرية الرأي والتعبير باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز العمل الإعلامي، إلا أن هذه الحرية لا تُفهم بمعزل عن الضوابط النظامية التي تحمي المجتمع من خطاب التحريض والكراهية، وتمنع استغلال المنصات الإعلامية والرقمية في نشر الفوضى أو المعلومات المضللة.
وأشار الدوسري إلى أن النظام الأساسي للحكم ينص صراحة على التزام وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة المسؤولة، وحظر كل ما من شأنه إثارة الفتنة أو المساس بأمن الدولة أو كرامة الأفراد، مؤكدًا أن الهدف من هذه الضوابط هو حماية حرية التعبير نفسها من الانحراف أو الإساءة.
وفي السياق ذاته، لفت وزير الإعلام إلى أن الأنظمة المنظمة للإعلام المرئي والمسموع، إلى جانب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وضعت أطرًا واضحة تميّز بين التعبير المشروع والنقد البنّاء من جهة، وبين الإساءة أو الإضرار بالنظام العام وحقوق الآخرين من جهة أخرى، دون التضييق على مساحات الحوار والنقاش.
وأكد أن الدولة لا تقف في مواجهة الرأي أو النقد المسؤول، بل تدعم الإعلام المهني وتعمل على تطوير بيئة إعلامية تتسع لتعدد الأصوات، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها القطاع الإعلامي السعودي، مشددًا على أن المسؤولية تظل الأساس في ممارسة حرية التعبير.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الإعلام السعودي توسعًا ملحوظًا في المنصات الرقمية وتنوعًا في المحتوى، بما يعكس رؤية المملكة في تعزيز إعلام مهني وموثوق، يوازن بين حق التعبير وواجب الحفاظ على السلم الاجتماعي واستقرار الدولة