التعاون الإسلامي يدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

وجّه حسين إبراهيم طه، الأمين العام لـ منظمة التعاون الإسلامي، رسائل متطابقة إلى عدد من الأطراف والمؤسسات الدولية، معربًا فيها عن رفض وإدانة المنظمة لإقرار “الكنيست الإسرائيلي” قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وشملت الرسائل كلًا من أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وكايا كالاس، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وميريانا سبولياريتش إيغر، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأكد الأمين العام أن هذا التشريع يمثل سابقة خطيرة من خلال إضفاء صفة قانونية على القتل والإعدام السياسي، وامتدادًا للانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددًا على أنه يشكل اعتداءً مباشرًا على قيم العدالة والكرامة الإنسانية، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن إقرار هذا القانون يتزامن مع تدهور أوضاع الأسرى الفلسطينيين في ظل الانتهاكات الموثقة، والتي تضمنها تقرير فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي، والمعاملة اللاإنسانية، والتجويع، والاحتجاز الإداري.
ودعا طه كافة الأطراف والمؤسسات الدولية، بما في ذلك أجهزتها ودولها الأعضاء، إلى الاضطلاع بمسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف وإلغاء هذا القانون غير الشرعي، وضمان حماية المعتقلين الفلسطينيين.