شارك وفد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في قمة قادة الأعمال لدول مجموعة الـ57+ لعام 2026، التي عُقدت بمدينة إسطنبول التركية، بتنظيم من الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، وبالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية وبورصات السلع في تركيا، ومكتب تنسيق اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي «كومسيك».
وألقى الدكتور أحمد سنغيندو، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، كلمة الأمانة العامة للمنظمة، استعرض خلالها رؤيتها لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، مشددًا على أهمية توظيف الإمكانات الاقتصادية الجماعية من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المنتجة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأكد سنغيندو الدور المحوري لرجال الأعمال والمستثمرين في دفع مسارات الابتكار، وتوفير فرص العمل، ودعم التنمية المستدامة، داعيًا إلى تكثيف الجهود الرامية إلى تنمية التجارة البينية، وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية، وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية بما يسهم في دعم الترابط الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وأشار إلى أهمية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الأمن الغذائي والزراعة والطاقة والصحة والتقنيات الرقمية، لافتًا إلى دور التمويل الإسلامي في حشد الموارد وتوفير أدوات تمويلية تدعم التنمية الاقتصادية.
كما شدد على ضرورة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، إلى جانب المشروعات التي يقودها الشباب والنساء، والعمل على تيسير وصولها إلى مصادر التمويل والأسواق، بما يعزز فرص نموها ومساهمتها في الاقتصاد والتنمية داخل دول منظمة التعاون الإسلامي.